دانلود فایل


بررسي تاریخچه نظام حقوقي همه‎پرسي و اصول و مقوله‌هاي همه پرسي و مراجعه به آراء عمومي در ايران - 166 صفحه فایل ورد word - دانلود فایل



دانلود فایل بررسی تاریخچه نظام حقوقی همه‌پرسی و اصول و مقوله‌های همه پرسی و مراجعه به آرا عمومی در ایران 166 صفحه فایل ورد word

دانلود فایل بررسي تاریخچه نظام حقوقي همه‎پرسي و اصول و مقوله‌هاي همه پرسي و مراجعه به آراء عمومي در ايران - 166 صفحه فایل ورد word






بهترین سایت خرید فایل آماده
مبحث اول: مفهوم همه پرسي
همه پرسي كه معادل Referandom و ‍‍‍]فر Referendum] مي باشد و اعراب آن استفتاء الامه [1] مي باشد، در فرهنگ لغت فارسي به معني مراجعه به آراء و افكار عمومي براي رد و قبول امري آمده است.[2]
از جهت واژه شناسي حقوقي به معناي رجوع به آراي عمومي و مشورت گرفتن مستقيم مردم در مورد وضع قانون يا تغيير و اصلاح آن و همچنين كسب نظر شهروندان در باب مسايل مهم مملكتي را همه پرسي و به اصطلاح فرنگيان رفراندم مي گويند.[3]
از آنجايي كه نهاد همه پرسي يا رفراندم از دل حكومت هاي دموكراتيك بر خواسته است بدون شك بررسي مفهوم همه پرسي، بدون تعريف و شناسايي دموكراسي امكان‎پذير نمي‎باشد لذا ابتدا به تعريف دموكراسي پرداخته و ضمن شناسايي دموكراسي و بررسي انواع آن به ارائه تعريف جامع و مانعي از همه پرسي مي پردازيم.

بند اول: دموكراسي
اول: تعريف دموكراسيواژه ي دموكراسي مانند بسياري از واژه هاي علم سياست از قبيل آزادي، امنيت، انقلاب، حكومت و ... دست خوش تحولات مفهومي شد. دموكراسي در يونان باستان مطرح شد، افلاطون با دفاع از حكومت فيلسوفان، دموكراسي را حكومت اكثر نادانان دانست. ارسطو با تمجيد از حكومت طبقه ي متوسط، دموكراسي را حكومت تهي دستان بر شمرد، اين برداشت تا عصر رنسانس تداوم داشت اما در عصر مدرن دموكراسي بهترين شيوه ي حكومت شناخته شد، به گونه اي كه امروزه غير دموكراتيك ترين دولت ها سعي دارند به نوعي خود را دموكراتيك معرفي نمايند.
علي رغم برداشت هاي متفاوت از اين واژه مي توان تعريف كلي آن را حكومت به وسيله ي مردم دانست. اين واژه در قرن 16 ميلادي از لفظ فرانسوي Democratic وارد زبان انگليسي شد كه اصل آن از واژه ي Democratia يوناني مي باشد كه اجزاي آن Demos مردم و Krate ، حكومت و فرمانروايي هستند اولين شكل حكومت دموكراسي در آتن تحقق يافت ولي در بين مردم تبعيض وجود داشت مردم به شهروند و برده، زن و مرد و خارجيان يا بيگانگان تقسيم مي شدند.[4]
معهذا تاريخ دموكراسي را مي توان به دو دوره ي دموكراسي كهن و دموكراسي جديد تقسيم نمود.
دموكراسي كهن به 2000 سال پيش و شهرهاي يونان و رم باز مي گردد. در ميان شهرهاي يونان آتن بهترين دموكراسي را از سال 508تا 338 قبل از ميلاد دارا بود، در اين دموكراسي فقط مردان 20 سال به بالا شهروند تلقي مي شدند و از حق شركت در قدرت بهره مي بردند. زنان و بردگان و بيگانگان شهروند به حساب نمي آمدند و حق مشاركت سياسي نداشتند. شهروندان به طور مستقيم در قانون گذاري شركت مي كردند ولي براي احراز از مناصب اجرايي و قضايي بختي برابر داشتند. احراز اين مناصب بر اساس قرعه كشي صورت مي گرفت.
در رم نيز دموكراسي در قالب حكومت جمهوري متولد شد. پوليپ
(Polipe) نويسنده ي يوناني تاريخ رم مي گويد نظام جمهوري آن كشور از سه عنصر شاهي (كنسول ها)، اشرافي (سنا) و دموكراسي (مجالس مردم) تشكيل مي شد در حوالي 1100 ميلادي، در ايتالياي شمالي حدود 2 قرن حكومت هاي مردمي ظاهر شدند ولي در اواسط قرن 14 ميلادي اين حكومت ها به استبداد انجاميدند.
دموكراسي جديد با پروتستانيسم يا رفرماسيون ديني آغاز گرديد. با اين حركت به فرد بها داده شد و او داور رفتارهاي خود در پيشگاه خدا قرار گرفت جان لاك در كتاب پدر سالاري و در مخالفت با رابرت فيلمر (Rabbert philmer) ـ كه از قدرت طبيعي پادشاهان دفاع مي كرد ـ اين وضعيت را آخرين مانع ورود به جامعه مدني دانست و با استناد به طرح مسأله حضرت نوح (ع) و پسران او و يا حكومت داوود نظريه فيلمر را نفي كرد فيلمر با استناد به حضرت آدم (ع)، حق الهي سلطنت را مطرح نمود. و آزادي اختيار انسان ها را منكر شده بود.[5]
لاك معتقد بود كه هيچ كس حق سلطه بر ديگري را ندارد و نمي تواند آزادي و رشد را سلب كند و حكومت امانت مردم در دست دولت است، پس اگر دولت به اين امانت خيانت ورزد مردم حق دارند در برابر آن مقاومت كنند حق وضع قانون از طرف مردم به دولت داده شده است و افراد بايد با رضايت از آن اطاعت و تبعيت نمايند قدرت و قانون براي حفظ آزادي انسان است.
دولت مجبور نبوده يك عقيده را قبول كند پس اصل به تساهل در عقايد افراد است. دموكراسي قرن 20 بر خلاف آنچه كه برخي مي انديشند نتيجه ليبراليسم قرن 19 است و نه دموكراسي دولت شهرهاي يونان.[6]

دوم: انواع دموكراسيهدف از دموكراسي تأمين آزادي فرد و فضيلت مدني يا برابري سياسي است. اين هدف در اشكال مختلفي از مشاركت سياسي مستقيم و غير مستقيم مردم تجلي مي يابد. به طور كلي انواع دموكراسي را مي توان به سه دسته محصور دانست.[7]

الف) دموكراسي مستقيم (مشاركتي): در اين نوع دموكراسي، مردم مستقيماً در امور قانون گذاري مشاركت دارند و امور اجرايي در سطح قوه ي مجريه و قضاييه به گروهي سپرده مي شود كه به صورت قرعه كشي انتخاب مي شوند. تحقق اين نوع دموكراسي مستلزم وجود جوامع كوچك و اندك است زيرا همه ي مردم بايد بتوانند در يك جا گرد آمده و به وضع قانون بپردازند لذا با جوامع پر جمعيت امروزي سازگار ندارد.
ب) دموكراسي غير مستقيم (دموكراسي بر اساس نمايندگي):در اين نوع دموكراسي نمايندگان منتخب مردم به امور قانون گذاري، قضايي و اجرايي مي پردازند و مردم به طور غير مستقيم در امور مشاركت مي ورزند عيب اين نوع دموكراسي اين است كه نمايندگان پس از انتخاب خود را متعهد و پاسخگو به خواسته هاي مردم نمي بينند.

ج) دموكراسي نيمه مستقيم:مخلوطي است از دموكراسي مستقيم و دموكراسي غير مستقيم. در اين رژيم به طور كلي رهبري سياسي امور كشور به عهده ي نمايندگان ملت است اما در بعضي موارد خاص مخصوصاً در قانون گذاري هاي مهم و قانون اساسي، مردم مستقيماً مداخله مي كند به طور كلي رويه‎هاي دموكراسي نيمه مستقيم بر قرار ذيل است:

يك ـ وتوي مردم:در اين رويه پس از آن كه يك قانون به تصويب پارلمان رسيد، در صورتي قطعيت قانوني مي يابد كه طي مدت معين و مفروض، تعداد معيني از مردم (حد نصاب) نسبت به آن قانون اعلام مخالفت ننمايند.
در صورت اعلام رأي مخالف مذكور، قانون به آراء عمومي مردم گذارده مي شود. اگر اكثريت واجدين حق رأي يا هيئت رأي دهندگان رأي مخالف دهند آن قانون تصويب نشده و مردود تلقي مي شود. البته بايد به اين نكته توجه داشت كه اكثريت واجدين حق رأي با اكثريت افرادي كه در رأي دادن شركت مي كنند تفاوت دارد. مثلاً اگر در يك كشور تعداد كليه افرادي كه طبق قانون، واجد حق رأي هستند 5 ميليون نفر باشند.
براي رد قانون مصوبه پارلمان بايد بيش از 2 ميليون و پانصد هزار رأي مخالف اعلام شود ولي اگر از 5 ميليون رأي دهنده فقط يك ميليون نفر در رأي دادن شركت كنند و اگر تمام اين يك ميليون نفر هم رأي مخالف دهند آن قانون رد شده تلقي نمي شود و بالعكس قطعيت قانوني مي يابد. موارد عملي اين سيستم بسيار نادرست و مثال آن را از جنبه نظري، در قانون اساسي 1793 فرانسه مي توان ديد.

دو ـ رفراندم (همه پرسي):از بعضي جهات بين رفراندم وتوي عمومي وجوه تشابهي به نظر مي رسد زيرا در رفراندم همه مردم نسبت به يك متن قانوني اعم از تقنيني يا تأسيسي مستقيماً نظر مي دهند معذالك بين دو رويه مذكور جهات افتراقي وجود دارد كه به قرار ذيل است.
اولاً در سيستم وتوي مردم، قانون تحت شرايط اجمال كننده تصويب شده است يعني كيفيت متزلزل دارد و در صورت قطعي خواهد شد كه شرايط مبطله پديد نيايد.[8]
به اين ترتيب و كوي مردم رويه اي است براي رد قانون تصويب شده اما رفراندم در دموكراسي نيمه مستقيم آخرين مرحله حقوقي آيين قانون گذاري است، يعني رأي اكثريت براي تصويب لازم است.
ثانياً: در مورد وتوي مردم وقتي قانوني ملغي و مردود محسوب مي شود كه اكثريت واجدين حق رأي رأي مخالف داده باشند. در صورتي كه در رفراندم نتيجه بر اكثريت افرادي كه رأي داده اند محاسبه مي شود يعني اگر اكثريت كساني كه رأي داده اند (ولو به نسبت واجدين رأي در اقليت باشند) رأي مخالف داده باشند قانون ملغي الاثر است ولي چنانچه رأي موافق داده باشند قانون تصويب شده تلقي مي شود.[9]

الف) چرا رفراندم (همه پرسي)رفراندم يك شيوه و روش مراجعه به آراء عمومي در جهت شناسايي و تضمين حق تعيين سرنوشت و احترام به حق حاكيت مردم مي باشد. اين حق در بيشتر اسناد بين الملل همچون منشور سازمان ملل ـ اعلاميه اعطاي استقلال به كشورها و ملت ها، اعلاميه جهاني حقوق بشر و ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي و ميثاق بين المللي حقوق اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي و قطعنامه هاي سازمان ملل، رويه دولت ها و قوانين اساسي ملل تمدن، افكار عمومي، نهادهاي جامعه مدني جهاني به رسميت شناخته شده است. در قانون اساسي ايران در اصول 6، بند 3 اصل 110 و ذيل اصل 177 پذيرفته شده است.

ب) ضرورت مراجعه به همه پرسي:مفهوم ابدي از قوانين بشري وجود ندارد و مردم پيوسته حق دارند قانون اساسي خود را مورد بازنگري قرار داده و يا آن را اصلاح كرده يا كلاً تغيير دهند. هيچ نسلي نمي تواند نسل هاي بعدي خود را ملزم و تابع قوانين خود سازد. (اصل 28 اعلاميه حقوق بشر و شهروند).
براي مثال انقلاب سال 1357 از طريق رفراندم 12 فروردين سال 1358 حق طبيعي و مشروع خود در انتخاب نظام سياسي و حق تعيين سرنوشت را به اجرا گذاشت. از اين رو مراجعه به همه پرسي در راستاي احترام به حق حاكميت مردم و فراهم كردن زمينه هاي مشاركت فعال مردم در زندگي سياسي، اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي مي باشد و توان و قابليت هاي ملي را براي ايجاد همبستگي بيشتر و تقويت پايه هاي حاكميت ملي بسيج نموده، تماميت ارضي، استقلال و يكپارچگي كشور را در مقابل عوامل تهديد كننده و آسيب رسان بيمه مي كند.[10]

ج) ماهيت همه پرسي:1ـ همه پرسي مشورتي:

فهرست مطالب
عنوانصفحه
مقدمه1

بخش اول: مفهوم و اصول همه‎پرسي و پيشينة تاريخي آن در ايران
مبحث اول: مفهوم همه پرسي7
بند اول: دموكراسي8
اول: تعريف دموكراسي8
دوم: انواع دموكراسي10
الف) دموكراسي مستقيم (مشاركتي):10
ب) دموكراسي غير مستقيم (دموكراسي بر اساس نمايندگي):11
ج) دموكراسي نيمه مستقيم:11
يك ـ وتوي مردم:11
دو ـ رفراندم (همه پرسي):12
الف) چرا رفراندم (همه پرسي)13
ب) ضرورت مراجعه به همه پرسي:13
ج) ماهيت همه پرسي:14
1ـ همه پرسي مشورتي:14
2ـ همه پرسي تصويبي:14
3ـ همه پرسي الزامي:14
4ـ همه پرسي اختياري:15
سه ـ پله بيسيت:15
چهار ـ ابتكار عام (پيشنهاد مردم):16
پنج ـ گزينش گري:17
شش ـ حق لغو نمايندگي (باز خواني)18
بند دوم: تمايز همه پرسي با انتخابات و افكار عمومي19
اول: همه پرسي و انتخابات19
دوم: همه پرسي و افكار عمومي23
مبحث دوم: بررسي اصول و مقوله هاي مرتبط با همه پرسي29
بند اول: همه پرسي و توسعه سياسي29
اول: مفهوم توسعه سياسي29
دوم: رابطه همه پرسي با توسعه سياسي31
بند دوم: همه پرسي و حاكميت قانون34
اول: مفهوم حاكميت قانون34
الف) استقلال قوه قضاييه و حاكميت قانون35
ب) دموكراسي و حاكميت قانون36
دوم: رابطه همه پرسي با اصل حاكميت قانون40
الف) بررسي اصول قانون اساسي در خصوص همه پرسي40
ب)محدوديت هاي‎وارده‎براصل حاكميت قانون درخصوص همه‎پرسي42

فصل دوم: پيشينة تاريخي همه پرسي در ايران54
مبحث اول: همه پرسي در دوره ي مشروطيت54
بند اول: همه پرسي 12 و 19 مرداد 133254
بند دوم: همه پرسي 6 بهمن 134169
مبحث دوم: همه پرسي در جمهوري اسلامي79
بند اول: همه پرسي 12 و 13 فروردين 135879
بند دوم: همه پرسي 12 آذر 135885
بند سوم: همه پرسي بازنگري قانون اساسي91

بخش دوم: بررسي نظام حقوقي همه‎پرسي
فصل اول: همه‎پرسي قانوني و سياسي101
مبحث اول: همه پرسي قانوني101
بند اول: همه پرسي تقنيني (موضوع اصل 59)101
اول: قلمرو وضع قواعد از طريق همه پرسي105
دوم: ابتكار همه پرسي107
سوم: شأن و ارزش مصوبات از طريق همه پرسي109
بند دوم: همه پرسي تأسيسي (موضوع اصل 177)111
اول: مشروعيت قانون اساسي116
دوم: همه پرسي و تعيين نظام سياسي كشور121
مبحث دوم: همه پرسي سياسي125

فصل دوم: همه‎پرسي و قواي مقننه و مجريه127
مبحث اول: همه پرسي و قوه ي مقننه127
بند اول: همه پرسي و مجلس شوراي اسلامي127
اول: ارتباط همه پرسي با مجلس شوراي اسلامي127
دوم: همه پرسي ناقض استقلال قوه ي مقننه يا محدوديت دامنه ي قانون‎گذاري مجلس؟129
بند دوم: همه پرسي و شوراي نگهبان131
اول: نظارت شوراي نگهبان بر مصوبه مجلس در خصوص ارجاع امر به همه‎پرسي131
دوم: نظارت شوراي نگهبان در جريان اجراي همه پرسي132
سوم: نظارت يا عدم نظارت شوراي نگهبان بر نتيجه ي همه پرسي133
مبحث دوم: همه پرسي و قوه ي مجريه139
بند اول: همه پرسي و رهبر139
الف) نظريه عموميت اختيارات مقام رهبري140
ب) نظريه خاص بودن اختيارات مقام رهبري140
بند دوم: همه پرسي و رئيس جمهور142
الف) منع تجديد نظر در قانون اساسي146
ب) منع همه پرسي:146
نتيجه گيري147
منابع و مأخذ153



بررسی تاریخچه


نظام حقوقی همه‌پرسی


اصول و مقوله‌های همه پرسی


مراجعه به آرا عمومی در ایران


فایل ورد


word


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


(اصول ۱۷۱ تا ۱۷۷) - صفحه 19 - Page #4

... ايران - (اصول ... از طريق مراجعه به آراء عمومي به ... و نهم در مورد همه‏پرسي ...

تحقیق بررسی تاثیر پاداش بر انگیزش کارکنان

... نظام حقوقي همه‎پرسي و اصول و مقوله‌هاي همه پرسي و مراجعه به آراء عمومي در ايران - 166 ...

مقاله بررسی نظام حقوقی همه پرسی و مراجعه به آراء - دانلود ...

و ..... نظام حقوقي ايران که ... به آراء عمومي و همه پرسي را ... عمومی در ایران فایل ورد (word).

تحقیق منبع تغذيه سوييچينگ

... بررسي نظام حقوقي همه‎پرسي و مراجعه به آراء عمومي در ايران ... با فرمت ورد(word) ...

مقاله قاعده سابقه در حقوق انگليس و كامن لو

... در نظام حقوقي انگليس و ... فایل: ورد ... كلي و اصول كلي حقوقي به بررسي ...

قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان

موضوع صفحه-1 قانون نظام ... مجمع عمومي و به ... حقيقي و حقوقي در طرحها و ...

پارساتیم فروش انواع مقالات،تحقیق و پایان نامه ها

... بررسي نظام حقوقي همه‎پرسي و مراجعه به آراء عمومي در ايران ... و سیالات -بررسي اصول ...

(اصول ۱۷۱ تا ۱۷۷) - صفحه 19 - Page #4

... ايران - (اصول ... از طريق مراجعه به آراء عمومي به ... و نهم در مورد همه‏پرسي ...

مقاله درمورد. شعر چیست

پاورپوینت آشنایی با شرکت های تعاونی

تحقیق درباره نظامي شاعر

پاورپوینت با موضوع بتن سبک

روش هاي تدريس

دانلود تحقیق رابطه سياست و ادبيات

تغذيه و بهداشت

تجاری 3 بعدی اسکچاپی .... مجتمع تجاری اداری .... M7 ... شامل (تنها) فایل 3 بعدی اسکچاپی ... کلیپ را مشاهده نمایید.

پاورپینت درس6 انسان و محیط زیست

دانلود تحقیق رابطه سياست و ادبيات